غالي يعيش في لندن بصورة طبيعية .. واستياء من مصريين هناك

" "

ذكرت صحيفة "اندبندنت أون صندي" اليوم الأحد، أن وزير المالية المصري السابق يوسف بطرس غالي يعيش في لندن بشكل علني، علي الرغم من إدانته بتهم الفساد والتربح من وراء منصبه.


وقالت الصحيفة إن نوابًا بريطانيين يتحركون الآن لمعرفة أسباب سماح حكومة بلادهم للوزير المصري السابق في حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك الإقامة في المملكة المتحدة، مع أنه خاضع لإشعار أحمر من الشرطة الدولية 'انتربول'.


وأضافت أن محكمة مصرية أدانت في وقت سابق من الشهر الحالي غالي، ابن شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي، وحكمت عليه بالسجن لمدة 30 عامًا بتهم الفساد والتربح واستغلال الدولة والممتلكات الخاصة، وأمرته بإعادة 60 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 6.1 مليون جنيه إسترليني، إلي خزانة الدولة.


وذكرت الصحيفة أن الحكم صدر غيابيًا بحق غالي، الذي يُعتقد أنه فرّ من مصر إلي لبنان وتوجه من هناك إلي لندن، حيث شوهد مرات عديدة.


وقالت: إن آندي سلوتر، وزير العدل في حكومة الظل لحزب العمال المعارض، طلب من وزير خارجية بلاده وليام هيج توضيح أسباب السماح لوزير المالية المصري السابق بالإقامة في بريطانيا رغم حقيقة أنه مطلوب من القضاء المصري، مشيرة إلي أن غالي يُعتقد أنه واحد من عشرات من المسئولين السابقين ورجال الأعمال المصريين المطلوبين من الحكومة المؤقتة الجديدة في القاهرة والمقيمين في لندن حاليًا.


وأضافت الصحيفة أن سلوتر، استشهد بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية لتحديد مكان غالي '58 عامًا' واستعادته، وأعلن رئيس الانتربول في مصر مجدي الشافي أن وزير المالية السابق يخضع للمطاردة منذ فراره من مصر بعد ثورة يناير الماضي، ويقيم في المملكة المتحدة حاليًا لأنها تُعتبر مكانًا آمنًا للهاربين من العدالة بسبب عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين مع مصر.


وأبلغ سلوتر "اندبندانت أون صندي" أن مغتربين مصريين مقيمين في دائرته الانتخابية أبدوا استياءهم من وجود غالي في لندن وتجوله في شوارعها متمتعاً بالحصانة.
وأضاف: "هذا البلد الذي كان تمتع من قبل بسمعة التمسك بالقانون الدولي تحول علي ما يبدو الآن إل ملجأ للمجرمين والمحتالين، وصار يهمل أيضًا واجبه حيال الشعب المحرر في مصر، والذي يريد مساعدتنا لتقديم مضطهديه للعدالة".


وقال "إن الحكومة البريطانية لا يمكن أن تدعي أنها تقف إلي جانب المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، بينما توفر في الوقت نفسه المأوي لأعضاء سابقين في نظام الرئيس مبارك متهمين بالسرقة والاحتيال وانتهاك حقوق الإنسان"