"
"
وقال وزير الزراعة أيمن فريد أبو حديد إن العقد الجديد ينص على استغلال شركة المملكة القابضة للتنمية السعودية المملوكة للامير 25 خمسة وعشرين ألف فدان منها 10 عشرة الاف فدان تمليك و15 خمسة عشرألف فدان بنظام حق الانتفاع لمدة 3 ثلاث سنوات تنتهي بالتملك بعد الزراعة.
وأضاف أن العقد الذي ينهي النزاع على أرض توشكى يتيح للطرفين اللجوء للتحكيم الدولي في حالة الخلاف.
وقع الاتفاق عن الجانب المصرى وزير الزراعة ايمن فريد ابو حديد وعن شركة المملكة الامير الوليد بن طلال بحضور الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.
وشملت الاتفاقية الجديدة بين وزارة الزراعة وشركة المملكة حلا بالتراضي للخلاف بين الطرفين بعد إلغاء العقد القديم الذي وقع في ظل النظام السابق وبمقتضاه تم تخصيص 100 مائة ألف فدان للشركة السعودية ؛حيث أبدى مجلس الدولة العديد من الملاحظات عليه لتضمنه شروطا مجحفة بحق مصر.
وقال الدكتور عصام شرف - في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الأمير الوليد بن طلال عقب التوقيع على العقد النهائي - "الاتفاقية تعبر عن اهتمام الحكومة وحرصها أولا على تصحيح الأخطاء المرتبطة بالعقود والمعاملات التجارية والاستثمارية التي أبرمتها حكومات النظام السابق من أجل تلافي ما يمكن أن تتضمنه من إجحاف بحقوق مصر ، وثانيا إعطاء دفعة قوية للاستثمار في مجال الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الحبوب والمواد الغذائية".
وأثنى رئيس الوزراء على تفهم الأمير بن طلال الذي يعد أحد أكبر المستثمرين في العالم لوجهة النظر المصرية وحرصه على حل المشكلة بالطرق الودية بعيدا عن اللجوء إلى التحكيم الدولي وذلك تقديرا منه لمكانة مصر وطبيعة الظروف التي تمر بها حاليا.
وأكد شرف أن من أهم أهداف الحكومة بعد ثورة 25 يناير جذب الاستثمارات العربية على أساس من الشفافية ووفقا لقواعد القانون المصري.
وردا على سؤال حول تفاصيل التعاقد الذي تم بين وزارة الزراعة وشركته، قال الأمير الوليد بن طلال ان كافة التفاصيل ستعلن الأربعاء من خلال شركة المملكة بالقاهرة مؤكدا أنه حضر توقيع العقد بعد اللغط الكبير الذي حدث خلال الفترة الماضية.
وشدد على انه والحكومة السعودية والعرب حريصون على الاستثمار بمصر في كافة المجالات السياحية والفندقية والمصرفية والإعلامية. واكد استعداده لتقديم الدعم الكامل لمصر التي تشهد نهضة حقيقة.**
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
الموقع غير مسئول عن التعليقات وكل التعليقات تعبر ان اصحابها