"
"
المستشار ووجه له تهمة اشتراكه مع والده وشقيقه جمال فى التربح والحصول على أموال طائلة بدون وجه حق، وحصوله على عمولات فى بعض الصفقات مما أدى إلى تضخم ثروته.. وهنا خارت قواه ليكشف عن مفأجاة مدوية تمثلت فى إفصاحه عن جميع أرصدته فى البنوك بالداخل والخارج والتى تقدر بملايين الجنيهات فضلا عن الممتلكات العقارية التى يمتلكها هو وزوجته وأبناؤه، وقام علاء بتقديم بيانات عن تلك الأرصدة من خلال إبلاغ الجهاز بأماكن تواجد تلك الأرصدة والتى قرر جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ عليها وتجميدها لحين الوصول إليها.
كما تم توجيه تهمة الاشتراك له مع أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال فى التربح والكسب غير المشروع من خلال الاستيلاء على بعض الأسهم والأوراق المالية والتى تقدر بملايين الجنيهات، إلا أن علاء نفى ذلك الاتهام، وأكد عدم صلته بتلك التهمة.
وقام سليم بمواجهته بتحريات وتقارير الرقابة الإدارية وأقوال اللواء محسن راضى مدير إدارة مكافحة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة الواردة، والتى اتهمته بتضخم الثروة من خلال استغلال نفوذه السياسية ومنصب والده كرئيس للبلاد، وتقديم إقرارات ذمة مالية لا تتناسب مع حجم الثروات التى يمتلكونها.
وتضمنت التحريات بيانا كاملا بثروته وزوجته وأبنائه القصر، وهى عبارة عن ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة توجد فى مدن القاهرة الجديدة، وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والإسماعلية والإسكندرية علاوة على امتلاكه مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية فى أماكن متفرقة من مصر، وأرصدة بنكية وحسابات سرية بداخل مصر وخارجها وعدة شركات بقبرص وجزر الكاريبى ببريطانيا.
وأوضحت التحقيقات أن علاء مبارك قام بعمل أكواد متعددة فى البورصة حتى يصعب على الجهات الرقابية تعقبه والتوصل إلى حقيقتها.
وفى نهاية التحقيقات معه قرر المستشار خالد سليم تجميد الأرصدة التى أفصح عنها وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات على أن يبدا فى تنفيذها عقب انتهاء حبسه فى القضية المتهم فيها أمام النيابة العامة والتوقيع على إقرار كتابى بالكشف عن حساباته السرية بالداخل والخارج باللغات الثلاثة الإنجليزية والعربية والفرنسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
الموقع غير مسئول عن التعليقات وكل التعليقات تعبر ان اصحابها