"
"
قرر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، إقالة وزير داخليته، رفيق بلحاج قاسم، على خلفية اتهامات حقوقيين ونقابيين لقناصة من الشرطة التونسية بتعمّد قتل متظاهرين مسالمين، في مدن تالة والقصرين بشمال غرب تونس، والرقاب بوسط غرب البلاد.وقالت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الأربعاء، إن بن علي "قرر تعيين أحمد فريعة وزيرا للداخلية والتنمية المحلية، وإطلاق سراح كل الأشخاص الذين تم إيقافهم، خلال الأحداث التي شهدتها بعض مناطق البلاد، باستثناء من أثبتت التحقيقات تورطهم في أعمال عنف شديد وتخريب مقصود وحرق للممتلكات".
وأضافت، أنه تقرّر تكوين لجنة تحقيق في التجاوزات التي حصلت خلال هذه الأحداث، وتكوين لجنة تحقيق ثانية تنظر في موضوع الرشوة والفساد، وأخطاء بعض المسؤولين.
ووجه الرئيس التونسي الدعوة إلى مجلسي النواب والمستشارين لعقد جلسة استثنائية لكل منهما، غد الخميس، في حوار مفتوح حول القرارات والإجراءات والخطط العملية المعلن عنها، للشروع فورا في تطبيق المبادرات الرئاسية الاستثنائية، التي أعلن عنها بن علي، يوم الاثنين الماضي، والخاصة بالتشغيل وخلق مواطن الرزق، ودفع التنمية والاستثمار، ودعم التوازن بين كافة مناطق الجمهورية.
تزامن قرار بن علي، الذي تشهد بلاده احتجاجات اجتماعية دموية، هي الأعنف منذ توليه رئاسة البلاد سنة 1987، خروج آلاف المواطنين والنقابيين فى مظاهرات اليوم الاربعاء استجابة لدعوة الاتحاد العام للشغل التونسى، حيث شهدت العاصمة التونسية للمرة الاولي منذ اندلاع الاحتجاجات مظاهرة حاشدة وأعمال عنف.
وأنتشر الجيش التونسى للمرة الأولى في معظم الشوارع لحماية المدن من عمليات الشغب، حيث كان الامر يقتصر علي تواجد الجيش حول المنشأت الحيوية في بعض مدن الغرب والوسط. وأطلقت الشرطة التونسية أعيرة نارية تحذيرية في الهواء في محاولة لتفريق حشد ينهب المباني في إحدى ضواحي العاصمة التونسية لأول مرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
الموقع غير مسئول عن التعليقات وكل التعليقات تعبر ان اصحابها