"
"
لا يزال التضارب قائما بشأن عدد القتلى الذين سقطوا على أيدي قوات الأمن التونسي في محاولاتها لاحتواء موجة جديدة من الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها الأولى قبل نحو ثلاثة أسابيع في ولاية سيدي بوزيد (وسط) وامتدت إلى بلدات ومدن أخرى.
فقد أقرت السلطات التونسية بأن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب عدد أخر في مدينتي القصرين وتالة (وسط غربي البلاد) في أعنف يوم منذ اندلاع الاحتجاجات ضد تفاقم البطالة الشهر الماضي، لكن مصادر نقابية تونسية ومنظمة العفو الدولية تقول إن عدد القتلى في ولاية القصرين لا يقل عن 19.
وقال شهود عيان إن الاشتباكات التي وقعت ليلة السبت الأحد كانت عنيفة بعد أن أحرق متظاهرون مقر إدارة التجهيز الحكومية وإن الشرطة استعملت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع قبل أن تفتح النار بعد ذلك على المحتجين.
وحسب شهود فإن المواجهات لا تزال مستمرة في ولاية القصرين بين المحتجين والشرطة التي قالوا إنها تطلق النار على المتظاهرين. وفي وقت سابق انتشرت قوات من الجيش بالولاية في تطور يعتبر الأول من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات بالبلاد.
وفي ولاية سيدي بوزيد قال شهود عيان في مدينة الرقاب إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في مواجهات عنيفة تجري اليوم بالمدينة بعد أن فتحت الشرطة النار على المحتجين.
لكن يوسف الصالحي -عضو الاتحاد المحلي للشغل- قال في اتصال هاتفي مع الجزيرة إن ستة متظاهرين لقوا مصارعهم اليوم، وإن 16 آخرين أصيبوا بجروح بينهم ستة في حالة خطرة. وأضاف الصالحي أن وحدات من الجيش وصلت إلى المدينة.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا أمس السبت في تجمع دعمه لسكان سيدي بوزيد وباقي المناطق التي شهدت احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
الموقع غير مسئول عن التعليقات وكل التعليقات تعبر ان اصحابها