صحيفة "التايم" الأمريكية إنه علي الرغم من أن التزوير لم يكن ظاهرًا دائمًا إلا أن الفراغ كان كذلك

" "

قالت صحيفة "التايم" الأمريكية إنه علي الرغم من أن التزوير لم يكن ظاهرًا دائمًا إلا أن الفراغ كان كذلك وأن صناديق الاقتراع قبل وقت قليل إغلاق الانتخابات لم تكن تحتوي سوي علي بضع عشرات من بطاقات الاقتراع، مشيرة إلي أن بعض الرجال ممن عرفوا أنفسهم بأنهم ممثلي الحزب الحاكم كانوا يتبعون مراسل الصحيفة من غرفة لأخري معلنين بأنه "أمريكي جاء للتدخل في شئون مصر الداخلية".

ولفتت الصحيفة إلي توقعات الناخبين والمرشحين بتحقيق الحزب الحاكم نصرًا أكبر مما حققه الانتخابات الماضية، قائلة بأن ذلك لا يجب أن يكون أمرًا مستغربًا لغالبية المصريين.

بدورها، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العملية الانتخابية ووصفتها بأنها لم تكن حرة أو نزيهة، وقالت بأنه كان هناك العديد من التقارير من مندوبي المنظمة عن مخالفات لا حصر لها في شتي أنحاء مصر و أعمال عنف و اتهامات بتزوير لأصوات الناخبين، وعمليات اعتقال، ومضايقات للصحفيين.

وحمّل جو ستارك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بالمنظمة، الحكومة مسؤولية أعمال العنف و البلطجة أثناء الانتخابات مشيراً إلي أن مندوبي المنظمة الذي قاموا بجولات حول مراكز الاقتراع "رأوا رجال شرطة بزي مدني يقولون لبلطجية أن مهمتهم انتهت عند احد مكاتب الاقتراع ويطلبون منهم الانتقال إلي مركز انتخاب آخر".

افتتاحية الصحيفة في اليوم التالي لنشر مقال غالي.. "واشنطن بوست": النظام في مصر توقف عن استخدام "قانون الطورائ" ولجأ إلي الخطف والضرب والرمي بالطرقات

اتهمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، النظام السياسي الحاكم في مصر بانتهاج أساليب "الدولة البوليسية"، حسب قوله ، مشيرة إلي عمليات "الخطف" والاعتداءات القاسية التي تعرض لها ناشطون معارضون في مصر، في إطار حملة قمع قبل انتخابات مجلس الشعب المقررة في أواخر نوفمبر الجاري.


وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت في اليوم التالي مباشرة لنشرها مقالة الدكتور يوسف بطرس غالي التي دافع فيها عن النظام ، قالت إنه عندما احتجت إدارة الرئيس باراك أوباما علي تراجع الرئيس حسني مبارك عن وعوده وقيامه بتجديد قانون الطوارئ في أواخر مايو الماضي تعهد المسئولون المصريون آنذاك بعدم استخدام القانون إلا في قضايا الإرهاب و المخدارت.


وأضافت: أنه مع اقتراب موعد الإنتخابات البرلمانية أصبحت حملات القمع التي يمارسها النظام أكثر شراسة، حيث تم اعتقال المئات من ناشطي جماعة "الإخوان المسلمين"، وإلغاء البرامج التلفزيونية وأعمدة الصحف التي تنتقد النظام، وتم اعتقال قادة الطلاب.


وأشارت إلي أنه في عدد من الحالات الأخيرة تعرض عدد من الناشطين السياسيين السلميين للاختفاء بمن فيهم أولئك الذين يدعمون الحركات الديموقراطية العلمانية، حيث تم اختطافهم واحتجازهم لعدة أيام من قبل الشرطة السرية تعرضوا خلالها للضرب والتعذيب أحيانًا، ثم تم إطلاق سراحهم علي الطرقات خارج القاهرة.


وأوضح أن كل ذلك حدث بدون استخدام قانون الطوارئ كما تعهد الرئيس مبارك، غير أنه وبدلاً من ذلك بدأ النظام بأكمله في التصرف خارج سيادة القانون، فالناشطون الشباب الذين تعرضوا للخطف والاعتداء ليس لديهم ما يلجئون إليه، فلا توجد قضية للطعن فيها، كما أنهم يعجزون عن التعرف علي أولئك الذين اعتدوا عليهم.


ورأت أنه برفض النظام التحرر السياسي واختياره التعمق في القمع فإنه يمهد الطريق لأوضاع أكثر سوءًا بعد رحيله وعندما يبدأ الصراع علي خلافته، حيث تري أن خلفاء الرئيس مبارك سيحتاجون للحصول علي الشرعية السياسية، وفي حالة عجزهم عن الحصول عليها من خلال الديموقراطية، سيضطرون للجوء إلي القومية ومعاداة الولايات المتحدة.


وقالت الصحيفة إنه لحسن الحظ هناك بعض الدلائل التي تشير إلي انتباه البيت الأبيض مؤخرًا إلي مشكلة مصر، في إشارة إلي اجتماع مجموعة من كبار المسئولين الأمريكيين مع فريق خاص من كبار خبراء السياسة الخارجية الذين حاولوا لفت الانتباه إلي ضرورة تغيير سياسة الولايات المتحدة.


وأشارت إلي أنه تم مناقشة بعض الأفكار الجيدة مثل إصدار بيان رئاسي قوي حول إجراء الانتخابات أو إرسال مبعوث خاص إلي القاهرة، معتبرة أن إرسال سفير جديد للولايات المتحدة ملتزم بالتغيير السياسي بدلاً من الاعتذار للنظام سيكون أمرًا جيدًا.


واختتمت الصحيفة افتتاحيتها، قائلة إن الأمر الأكثر أهمية هو أن توضح الإدارة الأمريكية للرئيس مبارك أنها تتوقع تغييرات فورية، وإنه من الأفضل البدء بوضع نهاية لضرب واختطاف الناشطين السلميين