"
"
أكد مصطفي بكري، عضو مجلس الشعب ومقدم بلاغ النيابة ضد بيع عمر أفندي وتجاوزات المستثمر ، أن بيع المستثمر 'جميل القنبيط' لـ٥٪ من أسهم شركة عمر أفندي إلي البنك الدولي دون تشاور مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير التي تمتلك ٠١٪ من أسهم الشركة يعد مخالفة صريحة للمادة '١١' من العقد الموقع بين شركة أنوال السعودية التي يمثلها القنبيط وبين الشركة القابضة للتجارة 'ش.م.م'.
وأشار بكري - ردًا علي البيان الصادر عن شريف صبري رئيس القطاع المالي والإداري بشركة عمر أفندي من أن بيع المستثمر السعودي لـ٥٪ من أسهمه للبنك الدولي ليس فيه مخالفة للقانون وانه لم يتم من وراء ظهر الحكومة - إلي القول 'إن المستثمر السعودي باع هذه الأسهم دون أي إخطار للحكومة المصرية بالرغم من أن المادة '١١' من العقد تشترط ضرورة إخطار البائع 'الحكومة المصرية' والذي يجب ان تكون له الأولوية في الشراء خلال شهر من تاريخ إخطار المشتري بكتاب موصي عليه.
وقال بكري في بيان أصدره اليوم 'إنه سيطلب في التحقيقات التي ستجري حول البلاغ المقدم منه للنيابة بضرورة التحفظ علي الشركة لوجود مخالفات صريحة للعقد الموقع، خاصة ان مشاركة البنك الدولي في أسهم عمرأفندي جاءت وفاءً للقرض الذي حصل عليه 'جميل القنبيط' وقدره ٠٣ مليون دولار ليضاف إلي مجموع القروض التي حصل عليها والتي بلغت في مجموعها ٥٧٤ مليون جنيه حتي العام الماضي.
وأكد بكري في بيانه 'ان الحكومة المصرية جاملت المستثمر علي حساب المال العام، وكان بإمكانها فسخ العقد منذ فترة طويلة، إلا أنها تجاهلت هذه التجاوزات طيلة الفترة الماضية.
وأشار بكري - ردًا علي البيان الصادر عن شريف صبري رئيس القطاع المالي والإداري بشركة عمر أفندي من أن بيع المستثمر السعودي لـ٥٪ من أسهمه للبنك الدولي ليس فيه مخالفة للقانون وانه لم يتم من وراء ظهر الحكومة - إلي القول 'إن المستثمر السعودي باع هذه الأسهم دون أي إخطار للحكومة المصرية بالرغم من أن المادة '١١' من العقد تشترط ضرورة إخطار البائع 'الحكومة المصرية' والذي يجب ان تكون له الأولوية في الشراء خلال شهر من تاريخ إخطار المشتري بكتاب موصي عليه.
وقال بكري في بيان أصدره اليوم 'إنه سيطلب في التحقيقات التي ستجري حول البلاغ المقدم منه للنيابة بضرورة التحفظ علي الشركة لوجود مخالفات صريحة للعقد الموقع، خاصة ان مشاركة البنك الدولي في أسهم عمرأفندي جاءت وفاءً للقرض الذي حصل عليه 'جميل القنبيط' وقدره ٠٣ مليون دولار ليضاف إلي مجموع القروض التي حصل عليها والتي بلغت في مجموعها ٥٧٤ مليون جنيه حتي العام الماضي.
وأكد بكري في بيانه 'ان الحكومة المصرية جاملت المستثمر علي حساب المال العام، وكان بإمكانها فسخ العقد منذ فترة طويلة، إلا أنها تجاهلت هذه التجاوزات طيلة الفترة الماضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
الموقع غير مسئول عن التعليقات وكل التعليقات تعبر ان اصحابها