مستشار يطلق النار دفاعاً عن نفسه والأهالي يطاردونه في الشوارع

" "

بواسطة : شريف محمد عنانى المحامى




العدالة فى خطر


الوقائع حدثت في محكمة جنوب القاهرة وبجوار مديرية أمن القاهرة.. حضرت المتهمة المفرج عنها والتي وجهت لها النيابة تهمة إحراز مخدرات بغير قصد بعدما تم ضبطها تهرب الحشيش لوالدها وأخيها أثناء زيارتها لهما بسجن القطا.. وقف محاميها أمام المحكمة للمرافعة وطالب بالبراءة ولكن المحكمة رأت من الأوراق والمستندات والأدلة التي بين يديها أن المتهمة مدانة وقضت بمعاقبتها بالسجن المشدد 3 سنوات.
وما إن تم النطق بالحكم حتي وقف أهالي المتهمة للتظاهر في المحكمة وأمامها ولم يستطع الحرس أن يفعل شيئا إلا أن يخبر رئيس الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم أنه علي غير استعداد وأن الحرس غير مزود بأي سلاح ويجب علاج الموقف ولو بالرجوع عن الحكم.. ولما كان هذا مستحيلا تجمع الأهالي بعدد كبير في قاعة المحكمة وأهالي المتهمة يتوعدون الهيئة القضائية بالويل والثبور واضطر أعضاء الهيئة بعد طول انتظار إلي مغادرة غرفة المداولة إلي جراج المحكمة.. ليستقلوا سياراتهم إلي منازلهم.. ولكنهم وجدوا في انتظارهم أهالي المتهمة وأعوانهم.. وما إن شاهدوا رئيس الدائرة القضائية حتي تعدوا عليه باللكم فأصابوه في أسنانه ثم صعدوا فوق السيارة يحاولون ايقافها ولكن الرجل تمكن من الفرار بسيارته وسط ذهول زملائه.. انطلق المهاجمون إلي عضو اليمين محاولين الاعتداء عليه أيضا ولكنه أخرج مسدسه وأطلق عيارا ناريا في الهواء فتراجعوا قليلا بدرجة سمحت لمستشار الاستئناف بمغادرة الجراج بسيارته بعدما هددهم.. لم يترك المتهمون القاضي ولكنهم استقلوا سيارة تاكسي ليطاردوا مستشار الاستئناف في الشوارع إلي أن استطاع الهروب منهم في شارع صبري أبوعلم ثم أخطر رئيس محكمة الاستئناف بالواقعة ومستشار المتابعة ورئيس مباحث الجيزة دون أن تجد الهيئة أي استجابة أو قرار أو حتي تشديد الحراسة مما اضطر الهيئة القضائية الي القيام باجازة إجبارية ليوم واحد قررت المحكمة فيه تأجيل جميع الدعاوي إداريا لعدم توفير الحراسة اللازمة داخل قاعة المحكمة.. وقد تم اتخاذ القرار بعدما توعد الأهالي الهيئة القضائية بأنهم سيكررون مهاجمتهم لها.
الأخطر أن الحادث الذي لم يتخذ إزاءه أي قرار رادع تكرر أيضا بعد أسبوعين عندما أصدرت هيئة قضائية أخري حكما بسجن متهم في قضية مخدرات فتكررت ذات الأحداث وتطاول أهالي المتهمين البلطجية علي حرس المحكمة بل تعدوا عليه ثم اقتحموا قاعة المداولة وقاموا بالاعتداء علي رئيس الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم وهي مكونة من 3 من مستشاري الاستئناف فأصابوه في رأسه اصابة بالغة إلي أن تمكن الحرس من انقاذ القاضي في آخر لحظة.
هذه الحوادث غير مسبوقة في المحاكم وهي تضرب هيبة القضاء في مقتل وتتكرر في الأقاليم.. وأصبحت النوادي القضائية لاهم لها إلا حل هذه المشكلة وهددت معظمها بالامتناع عن اعتلاء منصة العدالة أو ارتياد المحاكم إلا بعد توفير الأمن للمنصة التي بدأت تترنح مهددة بالسقوط ولكن ماهو الحل؟
سألت المستشار محمد ناجي شحاته رئيس محكمة جنايات الجيزة قال: لابد من تفعيل دور الحراسة في المحكمة وتزويدها بالسلاح.. ماذا تفعل الهيئة القضائية وهي تواجه متهمين ومسجلين خطر.
عدم تأمين المحاكم يعني سقوط العدالة في الدولة إلي الأبد.. طالب الشرطة العسكرية بأن تأخذ علي عاتقها تأمين القضاء إذا عجزت الشرطة العادية عن أداء المهمة علي الوجه الأكمل.. طالب بحظر دخول أي سيارات أخري إلي جراجات المحاكم بخلاف سيارات المستشارين حتي لايفاجأ القضاة بأساطين المخدرات في مصر ينتظرون المستشارين بسياراتهم الفارهة في جراجات المحاكم.
المستشار عبدالراضي أبوليلة رئيس محكمة جنايات القاهرة يطالب بتعزيز أفراد قوات حراسة المحاكم وتسليحها حتي تستطيع استرداد عافيتها وقوتها في تأمين المحاكم وتأمين حبس المتهمين الذين تصدر ضدهم أحكام إدانة.. قال إنه في خضم أحداث الثورة وانتشار البلطجة وقطاع الطرق وهروب المساجين أصبحت المحاكم الجنائية غير مؤمنة لدرجة وصلت إلي محاولة الأهالي التعدي علي المحكمة في غرف المداولة إذا صدر حكم بالإدانة.
المستشار أحمد موافي رئيس نيابة النقض .. طالب بأن يتدخل المجلس الأعلي للقضاء بنفسه لحل هذه المشكلة وتأمين المحاكم.. اما بمساعدة حرس المحكمة عن طريق موظفين يتم اختيارهم من المحاكم لتأمين القضاة والمنصة وتأمين الجلسات.. موظفون تابعون لوزارة العدل بحيث يتم تدريبهم أمنيا لسد هذه الثغرة الخطيرة ..وهذه خطوة عاجلة حتي يتم عمل شرطة قضائية بتدريب أعداد من كليات الحقوق يتبني تنفيذها أيضا المجلس الأعلي للقضاء دون انتظار وزارة الداخلية.. حيث إن الوضع الآن في المحاكم وصل إلي حد الاعتداء علي القضاة بطريقة غير مسبوقة كما طالب برفع عقوبة التعدي علي القاضي من الجنحة الي الجناية..
فتحى الصراوى .الجمهوريه
أيها الناس ان العدالة فى خطر وأولى أن نفكر معاً لا أن يفكر المستشار الزند بمفرده
طبعاً لايليق ماحدث أبداً ومطلوب توفير حماية العدالة المصرية
والموقف يدين كل المحامين الذين وقفوا دون التكاتف مع القضاة