"
"
وصف أستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوى ما سماه بـ«الخلاف مع المجلس العسكرى» بأنه خلاف سياسى بعيدا عن التشكيك فى نواياه أو تخوينه فى تأدية دوره الوطنى، معتبر أن «المجلس» هو الضمانة الحقيقية لتحول ديمقراطى حقيقى فى مصر بشرط وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية حتى تتحقق سيادة القانون.
وقال خلال ندوة التوعية السياسية التى عقدتها جامعة قناة السويس أمس الأول «إن التباطؤ فى تنفيذ مطالب الثوار أمر طبيعى وفى أعتى الدول الديمقراطية تتحايل الحكومات وتستجيب جزئيا لمطالب الشعب ولكن تبقى قوة المواطنين هى المتصدرة للمشهد السياسى».
وأكد حمزاوى ضرورة تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة وألا تحتكر فئة معينة الحديث باسم الدين فى السياسة حتى لا تتحول السياسة إلى صراع أو تنافس حول الرؤى الدينية المقدسة بما يسهم فى الإساءة للدين والإضرار بالسياسة.
كما أشار إلى ضرورة تطبيق مبدأ المواطنة وإقرار حق المرأة والقبطى فى الترشح للرئاسة تحقيقا لهذا المبدأ، مشيرا إلى أن المادة الثانية من الدستور تدخل فى نطاق الاهتداء بالشريعة الإسلامية لافتا النظر إلى أهمية مقترح القيادى الإخوانى خيرت الشاطر بإضافة جملة أن يتم معاملة غير المسلمين وفقا لضوابطهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
الموقع غير مسئول عن التعليقات وكل التعليقات تعبر ان اصحابها