"
"
عبر الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن قلقه من مؤامرات تدبر لاختطاف الثورة، وقال: هناك بعض الشخصيات الفاسدة ما زالت تؤثر علي مجريات الأمور بمصر ويتحركون بشكل حر كما أن محاكمات النظام القديم تسير ببطء شديد.
و أشار البرادعي في حواره مع من هيئة الإذاعة الأسترالية "أيه بي سي" أمس إلى مثول العديد من الشباب الثوريين من 700 إلى 800 شاب أمام المحاكم العسكرية.
وأضاف البرادعي أننا لا نزال يتملكنا بعض الشعور أننا نسير نحو النظام القديم، فعلى الأقل هذا ما يعتقده الكثير من الشعب المصري، وهذا هو السبب في تزايد القلق والمخاوف، والقلق المتزايد من جانبي هو انعدام الثقة بين الشعب المصري والقوات المسلحة، التي كانت تقف بجوار الشعب طوال الثورة، وهذا الأمر لا يمثل شيئاً إيجابياً على الإطلاق.
وأكد البرادعي عن حاجته لمعرفة الوصف الوظيفي لرئيس الجمهورية ومعرفة ما إذا كنا سنمتلك نظاما سياسيا رئاسيا أو برلمانيا، كما أننا في حاجة لمعرفة الكثير من القضايا قبل أن نتخذ أي قرار؛ لأنني صرحت بأنني لن أترشح في الانتخابات لأكون ديكورا؛ ولكن ترشحي ليس فيه مجال للعب، بشرط تواجد المناخ الذي يمكنني من المنافسة بنزاهة ووضوح.
وحول ثقته بالجيش، قال البرادعي: ليست مسألة ثقة، فهي مسألة خلاف حاد، وأعتقد أنه ينبغي البدء بالدستور لبناء توافق وطني حوله، كما أعتقد أننا في أمس الاحتياج إلى إفساح المجال للأحزاب الجديدة التي نشأت بعد الثورة للحصول على فرصة عادلة.
وأضاف : إن الأخوان المسلمين وبعض الجماعات الإسلامية الأخرى لديهم ميزات كبيرة، لأنهم على الأرض منذ 80 عاماً، ونحن لسنا في حاجة إلى الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر، خاصةً أن هذا البرلمان هو الذي سيقوم بصياغة الدستور الجديد، لذا لا يمكن أن يكون هناك برلمان غير ممثل للشعب المصري تمثيلاً حقيقياً ينهي صياغة الدستور الذي سيكون غير ممثل للشعب المصري، لذلك لدينا عدد قليل من الاختلافات الرئيسية، وآمل أن يستمع إلينا الجيش ويقوم بتعديل كفة المسارات وفقاً لذلك.
وأضاف: ما نراه الآن أن الأوضاع الداخلية غير مستقرة على الإطلاق، والقوات المسلحة في حاجة إلى ضبط المسارات لكي نتمكن من السير على الطريق الصحيح من عملية الاستقرار، والذي سيدفع من عجلة الاقتصاد وبالتالي سيتحقق الأمن في كافة أرجاء مصر.
وأشار إلى تغيب الأمن عن الشارع المصري، وقال: الواضح أن ذلك قد تسبب في إثارة المزيد من القلق، فبرغم مرور 100 يوم إلا أن القوات المسلحة لم تستطع دعم عودة الشرطة إلي الشارع، ومنظمة هيومان رايتس ووتش والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية يراودهم القلق من الأوضاع الحالية في مصر، كما أن هناك شعورا بأن الأمور لم يتم تسويتها بعد وأنه ليس هناك تحول واضح المعالم من النظام القديم إلى النظام الجديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
الموقع غير مسئول عن التعليقات وكل التعليقات تعبر ان اصحابها