"
"
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، رسميا، عدم مشاركتها في «جمعة الغضب الثانية»، معتبرة إياها إما ثورة ضد الشعب وأغلبيته الواضحة، أو وقيعة بين الشعب وقواته المسلحة وقيادتها الممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ودعت الجماعة كل القوى الحية والشعب المصرى إلى العمل بكل قوة على وأد أى وقيعة أو فتنة سواء بين صفوفه أو بينه وبين قواته المسلحة، وعدم المشاركة فى هذه الفعالية.
وقالت الجماعة فى بيان أصدرته الأربعاء: «إننا ننظر بقلق شديد إلى الدعوة الخاصة بفعالية الجمعة المقبلة، والتى تمت تحت عنوان (الثورة الثانية) أو (ثورة الغضب) ونتساءل: لمن يوجه الغضب الآن؟، ومن يتم تثوير الشعب ضده الآن؟».
وأضاف البيان «لقد غضب الشعب بكل مكوناته ضد نظام استبدادى فاسد عمل على توريث الحكم والاستئثار بالثروة على مدار ثلاثين عاما أفقر فيها البلاد وأهلك الحرث والنسل، وكلل الله جهود الشعب وقواه الحية التى ناضلت طوال عهد الرئيس المخلوع, الذى تمت إحالته إلى محكمة الجنايات بتهم القتل العمد والتربح من منصبه, وكذلك إلى القضاء العسكرى بخصوص عمولات السلاح الذى كان يفوضه فيها مجلس الشعب, الذى سيطرت عليه أغلبية اعتبرتها الجماعة مصطنعة بتزوير إرادة الأمة».
وتابع البيان «كان للقوات المسلحة بقيادة المجلس الأعلى الدور البارز فى الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة وحماية الثورة، وكذلك النزول على إرادة الشعب وإعلان الالتزام بموعد محدد لتسليم السلطات للشعب عبر انتخابات حرة نزيهة، وقال الشعب كلمته حول الطريق الواضح لإعداد دستور جديد فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية, وآن أوان أن تتحد القوى السياسية جميعا للوصول بالبلاد إلى بر الأمان بالاستعداد للانتخابات البرلمانية متكاتفين أو متنافسين أو متحالفين فى تحالفات واسعة أو ضيقة نزولا على الإرادة الشعبية».
وأكد البيان أنه لا يوجد أى خلاف حقيقى حول المبادئ الدستورية الواضحة والقواعد الحاكمة التى هى محل توافق كبير بين الشعب المصرى الذى يجب أن تكون له الكلمة العليا فى إعداد الدستور ثم منحه لنفسه فى استفتاء حر نزيه، معتبراً الدعوة إلى فعالية جديدة باسم ثورة الغضب أو الثورة الثانية لا تعنى إلا أحد أمرين، أنها ثورة ضد الشعب أو أغلبيته الواضحة، أو وقيعة بين الشعب وقواته المسلحة وقيادتها الممثلة فى المجلس الأعلى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
الموقع غير مسئول عن التعليقات وكل التعليقات تعبر ان اصحابها