فسخ عقد زواج شرعي لزوجين فلسطينيين بدعوى "الردة"

" "

جلسا الى جانب بعضهما البعض بود وتبادلا الحديث، وهما يتبادلان النظرات وترقبا كل من يدخل القاعة على امل ان يحصلا على قرار ينهي معاناتهما ويوقف الضرر الذي لحق بهما جراء قرار فسخ عقد زواجهما بدعوى "الردة "، ويتيح المجال لهما لمواصلة حياتهما الطبيعية سيما انهما ينتظران مولودا جديدا.

المواطنان سماح عبد الجليل نمر الجليل، ومحمد رضا علاونة، جرى فسخ عقد زواجهما بقرار محكمة عتيل الشرعية المؤرخ بتاريخ 12/8/2010 بدعوى" الردة" كونهما ينتميان للطائفة الاحمدية، ما دفعهما الى اللجوء الى محكمة العدل العليا للطعن في قرار فسخ عقد زواجهما الصادر عن تلك المحكمة والذي يعتبر سابقة في الاراضي الفلسطينية.

سماح ومحمد قالا لمواقع صحفية "إن اصدار مثل هذا القرار من المحكمة الشرعية يعد تدخلا في حياتهما الشخصية وبما يخالف الشرعية الاسلامية والقوانين الفلسطينية المعمول بها في الاراضي الفلسطينية، ولا يريدان سوى العيش بأمن واطمئنان، ويعتبران ما تعرضا له بانه نتيجة مؤامرة ضدهما ترمي الى تدمير حياتهما.

وقالت سماح بعد ان نطقت بالشهادة "امل من محكمة العدل العليا ان تنصفني لان كل القوانين والشرائع تحظر التدخل في حياتنا الشخصية"، موضحة ان قرار فسخ عقد زواجهما من المحكمة الشرعية قرار باطل ويجب وقفه.

في حين قال محمد علاونة "لا بد من وقف هذه المهزلة التي تسعى الى محاكمة الناس على معتقداتهم الدينية"، رافضا فكرة اخراج الجماعة الاحمدية عن الاسلام.

واوضح ان اللجوء الى محكمة العدل العليا جاء من اجل تحقيق العدل والانصاف ورفع الظلم الذي اوقعته علينا محكمة عتيل الشرعية بقرار فسخ عقد زواجي من زوجتي سماح.

وارجأت محكمة العدل العليا الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، النظر في اول قضية تعتبر سابقة في الاراضي الفلسطينية، متعلقة بفسخ عقد زواج شرعي لزوجين فلسطينيين بدعوى "الردة" عن الاسلام مقدمة من نيابة الاحوال الشخصية، باعتبار ان الزوجين ينتميان الى الطائفة الاحمدية.

وقررت المحكمة الدستورية التي عقدت في مقر محكمة العدل العيا في مدينة البيرة، بمشاركة 7 قضاة ورئاسة رئيس المحكمة الدستورية، فريد الجلاد، ارجاء الجلسة الى 31 من الشهر الجاري لاتاحة المجال للنيابة العامة تقديم ردها مكتوبا بعد ان استمعت الى وكيل الطاعنان المحامي، غاندي الربعي، الذي طالب المحكمة بالحكم بعدم دستورية نيابة الاحوال الشخصية لمخالفتها القواعد والاحكام الدستورية، والحكم بعد دستورية مبدأ الحق العام الشرعي باعتبار الادعاء به يتعارض مع التوجه الديمقراطي في القانون الاساسي الفلسطيني.

كما طالب ربعي المحكمة بالحكم بعدم دستورية فسخ عقد الزواج بدعوى الردة لتعارضها مع القانون الاساسي الفلسطيني ومعايير حقوق الانسان، وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وجاء قرار المحكمة بارجاء الجلسة الى نهاية الشهر الجاري بعد ان تقدم رئيس النيابة العامة بطلب من المحكمة امهلاه لفترة اعداد رد مكتوب بعد ان كان زود المحكمة ببعض المستندات المتعلقة بموضوع الطعن وذلك خلال الجلسة التي عقدت في 28/12/2010.

وكانت محكمة عتيل الشرعية بتاريخ 12/18/2010، حكمت بثبوت ردة المدعى عليهما، محمد رضا علاونة من قرية عزموط وسماح عبد الجليل نمر الجليل وسكان عزبة ناصر، بسبب اعتناقهما ديانة الجماعة الاحمدية واعتبارها جماعة كافرة خارج عن الدين الاسلامي، وحكمت بالغاء جميع قسائم عقد زواج المدعى عليهما محمد وسماح.