أبناء هيكل يملكون أكثر من 10 مليارات دولار (لك الله يامصر)

" "

عقب اصدار النائب العام قرارا بمنع حسن هيكل وشقيقه احمد نجلي الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل من السفر للخارج بات الكشف عن ارصدة عائلة هيكل محسوما وبحسب التقارير المبدئيه فقد تأكد ان أبناء هيكل يملكون أكثر من 10 مليارات دولار بالاضافة إلي مزرعة اشتروها مؤخرا من محمود عثمان بمبلغ مليار جنيه وبرغم الخلاف السياسي بين هيكل والرئيس السابق حسني مبارك الا ان هذا لم يمنع وجود شراكة مالية بين نجل الاول حسن ونجل الثاني جمال من خلال مجموعة هيرمس المالية التي يتولي فيها حسن هيكل منصب العضو المنتدب في الشركة التي يبلغ رأس مالها المدفوع ملياري جنيه ورأس مالها السوقي 9 مليارات جنيه ، امتلاك جمال مبارك حصة غير مباشرة في المجموعة فتح طاقة القدر للشركة للاستحواذ علي الطروحات العملاقة للشركة في البورصة وكان اهمها جهينة وبالم هيلز ومجموعة طلعت مصطفي وانتهجت المجموعة طريقا واحدا لاستدراج صغار المستثمرين إلي الاكتتاب وفق مخطط شيطاني. وفي النهاية فشلت الاطروحة ولم يصل السهم إلي سعرالاكتتاب الذي طرح للتداول في السوق الحرة وخسر صغار المستثمرين ولم يقتصر الامر عند هذا الحد وإنما واصلت الشركة سياسة الضغط ضد الجهات الرقابية تحت ستار حصص ابن الرئيس وراحت ترتكب مخالفات وضرب بقانون سوق المال عرض الحائط من خلال التلاعبات وامام الشكاوي المقدمة إلي الرقابة المالية والتي أدت لتوقيع عقوبات علي الشركة وغرامة مالية بلغت 5 ملايين جنيه سددت إلي الرقابة المالية لإيقاف تحريك دعوي قضائية ضد الشركة مراعاة لابن الرئيس بالاضافة إلي قيام المجموعة ببيع حصتها في بنك عودة اللبناني وشراء حصة في بنك الاعتماد اللبناني التي تدور حوله شبهة غسيل أموال. يذكر أن مجموعة "إي. أف. جي. هيرمس" المالية واحدة من أكبر البيوت المالية المصرية والعربية، وتستحوذ علي أكثر من 35% من حجم السوق المصري في مجال عملها، حسن هيكل المسئول عن بنوك الاستثمار في المجموعة المالية، ورغم عمره الذي لا يتعدي 38 عاما حقق عمليات مالية ضخمة أبرزها طرح سندات شركة أوراسكوم تليكوم واستحواذها علي شركة فاست لينك الأردنية بقيمة 160 مليون دولار، وتمويل الطرح من البنوك المصرية بقيمة 150 مليون دولار، كما نجح في جذب شركة سيمبور البرتغالية لتستثمر 480 مليون دولار في مصنع اسمنت العامرية، اضافة إلي عملية شراء بيبسي كولا لشركة شيبسي بقيمة 120 مليون دولار، وبيع امون للادوية لشركة جلاكسو ويلكم بقيمة 120 مليون دولار بمباركة أبناء مبارك. أما احمد حسن هيكل النجل الثاني لهيكل فقد طاله قرار المنع هو الاخر حيث تبين تورطه في عملية شراء شركة بورتلاند حلوان وهي احدي شركات القطاع العام سابقا والتي دخلت بدورها في قرارات الخصخصة التي اصدرها رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد الذي باع الكثير من اصول الدوله فبرغم كل التأكيدات حول قيام شركة القلعه بشراء الشركة والتي ظلت الشركة انها تمت عن طريقها. تفاصيل الواقعة تعود الي 2001 عندما تم تخصيص شركة اسمنت بورتلاند حلوان لصالح الشركة العربية السويسرية للاستشارات الفنية "أسيك " بمبلغ 3.1 مليار جنيه . وبأوامر من د.عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال، قامت كل من شركات طرة للأسمنت والقومية للأسمنت وأسمنت بورتلاند حلوان قطاع عام بالمساهمة في تكوين شركة "أسيك" حيث ساهمت شركة أسمنت بورتلاند حلوان بنسبة 10.33 % في "أسيك" أي أن الشركة المبيعة- أسمنت بورتلاند حلوان- من المؤسسين للشركة التي اشترت أسيك. وكان رأسمال شركة أسيك عند تنفيذ الصفقة 52 مليون جنيه فقط، وقامت بشراء شركة الأسمنت بمبلغ 1.3 مليار جنيه وبأوامر من د.عاطف عبيد تزعم بنك مصر وسيتي بنك كونسرتيوم لتمويل الصفقة بـ 3.1 مليار جنيه وتم بالفعل تدبير المبلغ بدون ضمانات تذكر. وتمهيدا لإتمام هذه الصفقة، تم تنفيذ مخطط بدأ في فبراير عام 2000 وذلك بإنشاء شركة "الأهرام للأسمنت" قطاع خاص وأرسل مجلس إدارتها عمر جميعي وبأوامر من الدكتور مختار خطاب وتعليمات من د.عاطف عبيد شاركت شركة أسمنت بورتلاند حلوان في تأسيس شركة "الأهرام" بنسبة مساهمة 10%. وبعد حوالي عام ونصف توفي عمر جميعي واشتري الشركة أحمد محمد حسنين هيكل صاحب شركة القلعة للاستثمار ورأس مالها 10 ملايين دولار من ورثة الجميعي بمبلغ 3.6 مليار جنيه وباعها إلي المجموعة الإيطالية بمبلغ 5.2 مليار جنيه بعد عام واحد. ثم اشتري بعد ذلك أحمد محمد حسنين هيكل شركة "أسيك" ومجموعة من الشركات وأنشأ مصنع أسمنت التكامل بالسودان علاوة علي باقي شركات القلعة القابضة للإستثمار وخصصت صافي إيراد النشاط مبلغ 615 مليون جنيه ويبلغ إجمالي الربح الصافي 175 مليون جنيه، وقبل تنفيذ عملية البيع بأيام تم ضخ مبلغ نقدي لشركة أسمنت حلوان مقداره 155 مليون جنيه قيمة استثمارات قصيرة الأجل في شركة أسمنت السويس ولا يدري أحد أين ذهب هذا المبلغ وفي نفس يوم موافقة الحكومة علي صفقة البيع أعلنت هيئة سوق المال عدم قانونية العرض المقدم من شركة سيسيل البرتغالية لشراء 75 % من أسهم شركة أسمنت حلوان، والتي تسيطر علي 13 % من حجم سوق الأسمنت المحلي وكان العرض بمبلغ 1.3 مليار جنيه