"
"
وتتمثل مطالب امناء الشرطة المتواجدين حاليا امام مبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة فى رفع مكافات الخدمة من 80 جنيها الى 500 جنية اسوة بضباط الشرطة ، والترقية كل ثلاث سنوات اسوة بضباط الشرطة ، والعلاج فى مستشفيات الشرطة مثل الضباط .
كما تضمنت مطالب المتظاهرين أيضا ضرورة حصولهم على حوافز ربع ثانوية وكذلك المصايف، وتعديل ساعات العمل، وإلغاء المحاكم العسكرية، وعمل تأمين صحى لأسرهم.
وشدد المتظاهرون على أهمية ترقية جميع الأمناء الحاصلين على ليسانس الحقوق إلى كادر الضباط دون شروط، وترقية جميع الأفراد الحاصلين على الدبلومات والثانوية العامة إلى كادر الأمناء، بالإضافة إلى إنشاء صناديق اجتماعية للأفراد، لتحسين مكافآت نهاية الخدمة وأوضاعهم.
وردد المتظاهرون العديد من الهتافات التي عبرت عن مطالبهم، ومن بينها "الأفراد الأفراد .. يا وزارة الضباط"، و"يا داخلية قولي الحق.. المدنيين ولادك ولا لأ"، و"عايزين حقوقنا".
يذكر أن أمناء الشرطة كانوا قد قاموا الشهر الماضي بالتظاهر مرتين أمام مبني وزارة الداخلية، الأولى، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية، والتي أسفر عنها قيام اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية السابق، بالموافقة على مطالبهم، والتي تمثلت في صرف حوافز مالية لجميع العاملين بالوزارة، وإصداره قرارا بعدم إحالة أي من أفراد هيئة الشرطة إلى المحاكمات العسكرية في المخالفات الانضباطية والإدارية، ومضاعفة نسبة أمناء الشرطة المرقين إلى كادر الضباط اعتبارا من الآن، ورفع قيمة الحوافز المالية لأفراد هيئة الشرطة بنسبة 100% وعودة جميع أفراد هيئة الشرطة الذين سبق إنهاء خدمتهم لارتكابهم مخالفات انضباطية وإدارية.
أما المرة الثانية، فكانت عبارة عن وقفة احتجاجية لحوالي 500 من أفراد وأمناء الشرطة السابق إنهاء خدمتهم بوزارة الداخلية في فترات سابقة لأسباب مختلفة، للمطالبة بعودتهم إلى العمل مرة أخرى، وأسفرت عن قيام مجموعة منهم بإشعال النار في عدد من السيارات التي كانت متوقفة أمام الوزارة، ما أدى إلى امتدادها إلى مبني شؤون الأفراد، وتدخل قوات من الجيش لعودة الانضباط مرة أخرى والسيطرة على الوضع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
الموقع غير مسئول عن التعليقات وكل التعليقات تعبر ان اصحابها