"
"
يقلم الكاتب الكبير / الاستاذ محمود بكرى
لا ندري .. كم يساوي كرسي البرلمان في حلوان كي تهدر من أجله تلك الملايين 'السايبة' من الجنيهات أنهار من الفلوس يجري ضخها ليل نهار من أجل عيون سعادة الوزير المرشح.. الشهد والعسل والسكر، وكل ما لذ وطاب في متناول أبناء حلوان هذه الأيام.. لبن العصفور يصل معلباً، وجاهزاً، لسكان العزب، وقاطني الضواحي والعشوائيات، أجهزة الكمبيوتر، واللاب توب تغزو المناطق العشوائية، وتلك التي لم تصلها الكهرباء.. ليس مهماً تشغيل الكمبيوتر، المهم أن 'الرسالة تصل' وتؤكد أن الوزير 'سيد مشعل' مرشح الدائرة الأولي بحلوان أقوي من الحكومة، فالحكومة بجلالة قدرها فشلت في تعيين الخريجين أو توظيف العاطلين، ولكن السيد الوزير ابتكر أسلوباً جديداً في التعامل مع المواطنين والعائلات، فرجاله ومعاونوه الذين فرغهم من وظائفهم، وكدسهم لقيادة حملته الانتخابية يجوبون منادر العائلات، والجمعيات، وأماكن التجمعات ليعرضوا هم بأنفسهم علي تلك العائلات أن تقدم كشوفاً بأسماء الراغبين في الالتحاق بوظيفة من بين أبنائها، لأن تأشيرة السيد الوزير جاهزة علي الفور، وأن التعيين في شركات الانتاج الحربي سوف يتم في غضون أيام.. ليس مهماً لدي الوزير أن يحدث لهؤلاء ما حدث للعمالة المؤقتة في انتخابات 2005، يوم أن تم طردهم من الشركات بعد الانتخابات، ولكن المهم لدي هؤلاء أن تستمر عملية استنزاف أصوات الناس بالوعود والأوهام.
ما يجري في حلوان هذه الأيام يؤكد أن القانون تم منحه اجازة مفتوحة، وأن اللوائح المنظمة للعملية الانتخابية تم اغتيالها عمداً، وأن قواعد الشفافية والنزاهة التي وعد بها الرئيس يجري إهدارها بلا توقف، وبات السؤال الذي يشغل الجميع في حلوان، ومن يرصدون تداعيات معركة الوزير الانتخابية: هل من حق الوزير استغلال كل هذه الإمكانات الجبارة لوزارة الانتاج الحربي من أجل تحقيق النجاح؟.. كيف يتم ذلك علي حساب المال العام؟ ومن يحاسب من؟ وأين الأجهزة المكلفة بالرقابة والمتابعة؟.. قلنا، ونقول مجدداً: نحن لسنا ضد أن يحصل الناس علي بعض حقوقهم، ولكننا ضد أن يتم توظيف هذه الخدمات لصالح الحملة الانتخابية للوزير، لأن استخدام تلك الامكانات الهائلة إخلال بقواعد المساواة بين المرشحين، كما يشكل تجاوزاً وخرقاً فاضحاً لقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لسنة 2007 ، فالقرار يؤكد بوضوح 'حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التي تسهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية' ولاشك أن الجميع يدركون ان شركات الانتاج الحربي، تابعة للدولة المصرية، وبالتالي يعد استخدام الوزير 'سيد مشعل' واستغلاله لامكانات الوزارة في حملته الانتخابية تجاوزاً خطيراً ينبغي وقفه علي الفور.
إن الذين يوظفون امكانات الدولة والوزارة لخدمة الوزير المرشح يتصورون أن من شأن ذلك رفع أسهمهم المتهاوية، وشعبيتهم المتدنية في مواجهة نائب الشعب 'مصطفي بكري' الذي لا يمتلك غير رصيد ثمين عند الناس، وهو خدمتهم، والصدق معهم، والتواجد بينهم، والدفاع عنهم، وهو رصيد أكبر بكثير من أموال الوزارة التي لن تنجح أبداً في شراء النفوس الشريفة.
مصطفى بكرى رقم ( 4 ) رمز التليفون
لا ندري .. كم يساوي كرسي البرلمان في حلوان كي تهدر من أجله تلك الملايين 'السايبة' من الجنيهات أنهار من الفلوس يجري ضخها ليل نهار من أجل عيون سعادة الوزير المرشح.. الشهد والعسل والسكر، وكل ما لذ وطاب في متناول أبناء حلوان هذه الأيام.. لبن العصفور يصل معلباً، وجاهزاً، لسكان العزب، وقاطني الضواحي والعشوائيات، أجهزة الكمبيوتر، واللاب توب تغزو المناطق العشوائية، وتلك التي لم تصلها الكهرباء.. ليس مهماً تشغيل الكمبيوتر، المهم أن 'الرسالة تصل' وتؤكد أن الوزير 'سيد مشعل' مرشح الدائرة الأولي بحلوان أقوي من الحكومة، فالحكومة بجلالة قدرها فشلت في تعيين الخريجين أو توظيف العاطلين، ولكن السيد الوزير ابتكر أسلوباً جديداً في التعامل مع المواطنين والعائلات، فرجاله ومعاونوه الذين فرغهم من وظائفهم، وكدسهم لقيادة حملته الانتخابية يجوبون منادر العائلات، والجمعيات، وأماكن التجمعات ليعرضوا هم بأنفسهم علي تلك العائلات أن تقدم كشوفاً بأسماء الراغبين في الالتحاق بوظيفة من بين أبنائها، لأن تأشيرة السيد الوزير جاهزة علي الفور، وأن التعيين في شركات الانتاج الحربي سوف يتم في غضون أيام.. ليس مهماً لدي الوزير أن يحدث لهؤلاء ما حدث للعمالة المؤقتة في انتخابات 2005، يوم أن تم طردهم من الشركات بعد الانتخابات، ولكن المهم لدي هؤلاء أن تستمر عملية استنزاف أصوات الناس بالوعود والأوهام.
ما يجري في حلوان هذه الأيام يؤكد أن القانون تم منحه اجازة مفتوحة، وأن اللوائح المنظمة للعملية الانتخابية تم اغتيالها عمداً، وأن قواعد الشفافية والنزاهة التي وعد بها الرئيس يجري إهدارها بلا توقف، وبات السؤال الذي يشغل الجميع في حلوان، ومن يرصدون تداعيات معركة الوزير الانتخابية: هل من حق الوزير استغلال كل هذه الإمكانات الجبارة لوزارة الانتاج الحربي من أجل تحقيق النجاح؟.. كيف يتم ذلك علي حساب المال العام؟ ومن يحاسب من؟ وأين الأجهزة المكلفة بالرقابة والمتابعة؟.. قلنا، ونقول مجدداً: نحن لسنا ضد أن يحصل الناس علي بعض حقوقهم، ولكننا ضد أن يتم توظيف هذه الخدمات لصالح الحملة الانتخابية للوزير، لأن استخدام تلك الامكانات الهائلة إخلال بقواعد المساواة بين المرشحين، كما يشكل تجاوزاً وخرقاً فاضحاً لقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لسنة 2007 ، فالقرار يؤكد بوضوح 'حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التي تسهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية' ولاشك أن الجميع يدركون ان شركات الانتاج الحربي، تابعة للدولة المصرية، وبالتالي يعد استخدام الوزير 'سيد مشعل' واستغلاله لامكانات الوزارة في حملته الانتخابية تجاوزاً خطيراً ينبغي وقفه علي الفور.
إن الذين يوظفون امكانات الدولة والوزارة لخدمة الوزير المرشح يتصورون أن من شأن ذلك رفع أسهمهم المتهاوية، وشعبيتهم المتدنية في مواجهة نائب الشعب 'مصطفي بكري' الذي لا يمتلك غير رصيد ثمين عند الناس، وهو خدمتهم، والصدق معهم، والتواجد بينهم، والدفاع عنهم، وهو رصيد أكبر بكثير من أموال الوزارة التي لن تنجح أبداً في شراء النفوس الشريفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
الموقع غير مسئول عن التعليقات وكل التعليقات تعبر ان اصحابها